الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد منظمة الدفاع عن المستهلك تهدد بمقاضاة الصندوق الوطني للتأمين عل المرض

استنكرت منظمة الدفاع عن المستهلك قرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض الرامي إلى إحالة المضمونين الاجتماعيين ممن دفعت إليهم مبالغ بعنوان استرجاع مصاريف فوق سقف 200 د سنويا من المنظومة عدد 2 طبيب العائلة الى منظومة الصحة العمومية.

وفي هذا الاطار عللت نجلاء عويتي عن منظمة الدفاع عن المستهلك رفض المنظمة لهذا القرار ان سقف 200 دينارا سنويا لم يعد كافيا لتغطية مصاريف العلاج الضرورية خاصة امام الارتفاع الكبير والمتواصل للأدوية والخدمات الصحية المسداة وفي ظل التدهور الكبير للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي، مبرزة خطورة هذا الاجراء على المنظومة الصحية العمومية المتهاوية والتي تغطي حاليا حوالي المليون عائلة، معتبرة ان من شان هذا القرار تعميق تدني مستوى جودة الخدمات في هذا القطاع.

وإعتبرت عويتي ان مطالبة الصندوق باستخلاص مبالغ يفوق تراكمها أكثر من سنتين يعد غير قانوني حسب الفصل 24 من القانون عدد 71 المؤرخ في 2004 والذي ينص على انه يسقط بمرورعامين حق الصندوق في القيام بدعاوى ضد الاشخاص الذين دفعت اليهم منافع بعنوان هذا النظام بدون موجب قانوني.

وفي تصريح لموقع الجمهورية، أكدت عويتي أنه في حال عدم مراجعة صندوق التامين على المرض لقراراته التعسفية حسب وصفها في حق المنخرطين فانه سيتم رفع قضية ضدها، موضحة ان اختراق القانون في هذا الشان هو مسؤولية جزائية تقتضي الحكم بالسجن لمدة 15 سنة.

يثرب مشيري